أحدث صدور تقرير التنمية الإنسانية فى الوطن العربى عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى صدا واسعا فى الحياة السياسية وفى أوساط المنظمات الشعبية باعتباره عملاً علمياً كاشفا ومرشدا للخروج من الأزمة العامة التى تواجهها المجتمعات العربية، وبحكم مصداقيتها التى استمدها من سمعة كل من المؤسسات التى مولته والباحثين والعلماء الذين كتبوا أبحاثه ولكن هذا الاحتفاء العام. . وإن لم تشارك فيه الحكومات ـ وهذا فى حد ذاته احد عناوين الأزمة الشاملة ـ ان هذا الاحتفاء العام حجب عن الجميع مجموعة من التناقضات التى وقع فيها التقرير، نتيجة لاتجاه عام لدى القائمين عليه لعدم إغضاب احد سواء المنظمات الدولية او الحكومات العربية او القائمين على السياسات الاقتصادية فيها او علاقاتها بدول العالم وطبيعة هذه العلاقات اذ أنشأ التقرير فصلاً ضمنيا بين الاقتصاد والسياسة وعلى سبيل المثال يسجل التقرير حقيقة أن الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بينما كانت تتصاعد 1990 وعام 1960 شهدت انخفاضا متواصلا فى المنطقة مابين عام بسرعة فى مناطق أخرى من العالم كذلك هبطت إنتاجية الفرد فى البلدان العربية إلى اقل من نصف إنتاجية الفرد فى كوريا الجنوبية بعد ان كانت تتجاوزها قبل ثلاثين عاما ورغم ان هذه حقائق ساطعة لم يتوقف التقرير أمام عنصر محورى كانت ترتكز عليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى فترة الازدهار تلك فى الوطن العربى التى عرفت بمرحلة التحرر الوطنى والخروج من قبضة الاستعمار القديم، وارتبطت بالمعارك الكبيرة من اجل ربط الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى وهى مرحلة شهدت تأميم جمال عبد الناصر لشركة قناة السويس وقيام كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل بشن حرب ضد مصر عقابا لها، وكان أحد الشعارات الاساسية لهذه المرحلة هى التنمية بالاعتماد على الذات فكانت ثورة التصنيع وبناء السد العالى مع حدود دنيا من الدين الخارجي وكان العنصر الاساسى فى تلك السياسات هو الدور المحورى للدولة، ومع ذلك فان التقرير وان كان يتحدث عن دور للدولة فانه يتعرف على مجالات الصحة والتعليم ويقلصها الى ادنى حد فى مجال الاستثمار ويدعو الى الاعتماد اساسا على القطاع الخاص باسم التحرير الاقتصادى دون التفات لهذا الفارق الجوهرى بين مرحلتين من مراحل التطور فى مصر والوطن العربي يقول الباحث الاقتصادى احمد السيد النجار المشرف على اصدار وتحرير التقرير السنوى الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية فى مؤسسة الاهرام المصرية ان التحريرالمطلق للاقتصاد وماينطوى عليه من تقليص لدور الدولة الى اقصى حد، والاقتراب أو الوصول بها الى مستوى الدولة الحارسة لصالح اطلاق المجال امام القطاع الخاص، ومنحه الاعفاءات الضريبية والامتيازات المختلفة لتكريس هيمنته على الاقتصاد ينطوى على تعريض الاقتصاد المحلى لاضطرابات مالية اقتصادية فى الداخل نتيجة سعى الرأسمالية المحلية وراء اقصى ربح دون ان تلقى بالا للاعتبارات الاجتماعية ، أو للمصلحة الاقتصادية العامة، وينطوى ايضا على تعريض الاقتصاد المحلى لعواصف عاتية مصدرها الاجانب الذين تم فتح الاقتصاد المحلى امامهم، بالذات من يعمل منهم فى مجال طفيلى نموذجى مثل اسواق العملات وتزخر الصحف المصرية بحكايات دالة للغاية عن الدور السلبى الذى لعبه القطاع الخاص المحلى والاجنبى منذ بدء سياسة الانفتاح فى مطلع السبعينيات لا فحسب فى مجال المضاربة المالية فى اسواق العملات وسوف اقدم نموذجين حديثين جدا لما نشرته الصحف مؤخرا حول دور القطاع الخاص اذا ما انفرد بالاسواق، الاول عن اعتماد الحكومة المصرية على القطاع الخاص لتنفيذ 70% من من الخطة الخمسية الاخيرة ولكنه بعد المراجعة الشاملة تبين انه لم ينجز سوى اقل من 10% من مشروعات الخطة سواء بسبب عيوبه الذاتية او سعيه لتحقيق اقصى ربح او تفضيله للعمل كوكيل للشركات الاجنبية ، أما النموذج الثانى فهو يتعلق بصناعة الأسمنت فى مصر حيث فتحت الحكومة الباب لدخول الصناعة الوطنية فى هذا الميدان بقطاعيها العام والخاص فى منافسة غير عادلة مع الشركات الاجنبية التى دخلت الى الاسواق عبر بيع شركات القطاع العام حيث قامت الحكومة ـ طبقا لبرنامج البنك الدولى ـ بطرح هذه الشركات الاستراتيجية للبيع ضمن برنامج الخصخصة، وسمحت للاجانب بتملك هذه الشركات مما ادى الى تكوين لوبى اجنبى لاحتكار تلك الصناعة الحيوية حيث يسقط مقدرات البلاد فى ايدى الاجانب ويأتى على رأس الشركات المضارة من ممارسات الشركات الاجنبية الشركة القومية للأسمنت وهى الشركة الوحيدة التى تحتفظ الحكومة بأصولها فضلا عن وجود ست شركات وطنية خاصة تعانى بدورها ويضيف التحقيق انه من المعروف ان هناك فائضا فى الانتاج المحلى من الاسمنت بينما تقوم الشركات الاجنبية باستيراد المزيد منه لأن ارباح الاستيراد اكبر من ارباح الانتاج ومشكلة فائض الانتاج فى كل الصناعات التى كان القطاع العام يملكها وأبرزها صناعة النسيج هى واحدة من المشكلات المزمنة للاقتصاد المصرى بعد سياسة فتح الابواب القائمة على الخصخصة من جهة والسماح بتدفق البضائع الاجنبية المنافسة دون اية قيود من جهة اخرى حيث تمنع اتفاقيات منظمة التجارة الدولية الدول الصغيرة من حماية صناعاتها وتفرض عليها شروطا قاسية، بينما تطبق الدول الرأسمالية الكبيرة المتحكمة فى هذه المنظمة سياسات حمائية وسياسات دعم خاصة فى ميدان الانتاج الزراعى وهو ما تحرمه المنظمة على البلدان الاخرى الا فى اضيق الحدود ، وهنا نأتى لتناقض آخر وقع فيه التقرير حول مفهوم الحرية، حيث اكد التقرير على العلاقة بين الحرية والتنمية وهذا جديد وجوهرى لكنه قصر مفهوم الحرية على الحقوق الديمقراطية مثل حق التنظيم والتعبير والتفكير والتظاهر وحرية الاعلام وحق المشاركة فى مؤسسات صنع القرار، والتأكيد على حماية الحريات العامة والفردية وهى مدخل اساسى لتحرير المواطن وإطلاق امكانياته لاشك فيه ولكن التقرير تجاهل كلية مستوى آخر للحرية هو حرية الارادة السياسية للبلد المعني، وهو المفهوم الذى يبدو وكأنه اصبح قديما بعدان حصلت البلدان العربية على استقلالها من قبضة الاستعمار القديم الذى اتخذ شكل الاحتلال المباشر ذلك النوع من الاحتلال العسكرى الذى بقى قائما فى فلسطين وسوريا وجنوب لبنان والآن هناك استعمار من نوع جديد هو الاستعمار الاقتصادى الذى لايتخذ شكل الاحتلال العسكرى المباشر وانما يتحكم فى الارادة السياسية الوطنية ويقوم بإخضاع توجهاتها وقراراتها لمركز اجنبى سواء عن طريق القروض والمساعدات التى تمنحها الدول الغنية للدول الفقيرة مباشرة، او عن طريق المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وهى كلها مؤسسات خاضعة للدول الرأسمالية الغنية والمتقدمة وتستخدم الديون المتراكمة على البلدان الفقيرة لاخضاعها سياسيا لخدمة مصالح الدول الكبرى حتى لو كانت خدمة هذه المصالح تقتضى التدخل المباشر فى سياسات الدول الاخرى فلا اقتصاد بدون سياسة ولا سياسة بدون اقتصاد، ولا حرية للدول دون حرية اراداتها السياسية وحرية الارادة السياسية لاتتوفر فى الدول العربية بدرجات متفاوتة ذلك ان ما حدث فى الوطن العربى كما فى بلدان تابعة اخرى كثيرة هو ربط الطبقة السياسية فيه بشبكة المصالح الاستعمارية الجديدة ربط عضويا وإسباغ الحماية على النظم الحاكمة مقابل قيامها بحراسة المصالح الاستعمارية حتى لو تم ذلك على حساب المصالح الوطنية للبلدان التى يحكمونها، او على حساب الطموح القومى للشعوب العربية لتحقيق وحدتها القومية التى يراها التقرير ضرورة والتى اكتفى الساسة فى البلدان العربية بالتشدق بها والحديث العاطفى الثقافى عن وحدة اللغة والتاريخ والجغرافيا والمصالح دون ان يرتقى وعيهم القومى للمستوى الذى تمثله موضوعيا وحدة المصالح التى تربط بين بلدان الوطن العربي. . هى وحدة تتأسس موضوعيا على عناصر اقوى كثيرا واكثر تنوعا من تلك التى تربط بين بلدان الاتحاد الاوروبى التى نسجت اتحادها عبر نصف قرن وقد ادى تدنى هذا الوعى القومى الى غياب عنصر بديهى وأولى عن اذهان الساسة العرب الذين يواجهون عدوا قوميا شرسا هو اسرائيل التى تحميها الدولة الامبريالية الكبرى وهى الولايات المتحدة الامريكية، وهذا العنصر هو ضرورة الانفاق المشترك على البحث العلمى للصمود فى المنافسة مع اسرائيل والبحث العلمى يحتاج الى ميزانيات كبيرة وقاعدة علمية متطورة قوامها البشر، وحيث توجد فوائض النفط الهائلة فى البلدان النفطية وتوجد هذه القاعدة من العلماء والباحثين فى البلدان غير النفطية. . فلا تقدم حقيقى دون بحث علمى متطور، وقاعدة علمية تتسع باستمرار لاستيعاب كل جديد وزرعه فى البيئة العربية وتطوير كل جوانب الحياة وتحديثها بناء عليه. . والانفاق المشترك على البحث العلمى يمكن ان يتم بعيداً عن صراعات السياسة ومع ذلك لم يتم وقد دعا تقرير التنمية الانسانية على سبيل المثال الى رفع نصيب البحث العلمى مؤكدا ضرورة التعاون 2% الى نسبة 05. 0% من الناتج العربى الاجمالى من نسبة العربى الكامل من اجل تطوير المناهج الدراسية والكتب والمدرسة والتدريب، ورفع قدرات المعلمين، على ان يتحقق اعلى تعاون عربى فى هذا الميدان فى مجال تطوير التعليم الجامعى ثم فى مجال نشر الاعمال الادبية والفنية والبحثية العلمية العربية على شبكة الانترنت، وهى جميعا ضرورات اولية لتحقيق الحد الادنى من التنسيق العربى فى مواجهة العدو المشترك ومن اجل صنع المستقبل . لكنه لم يحدث لماذا؟ لأن التبعية السياسية تحول دون البديهى والمنطقي وحين يستخلص التقرير استخلاصه البليغ الذى يقول ان المنطقة العربية غنية أكثر مما هى نامية فانما يسجل من باب اخر حقيقة هذه التبعية لغالبية البلدان العربية ـ كل على حده ـ للمراكز الاستعمارية وخاصة المركز الامريكى دون حتى محاولة جدية للاستفادة من التناقضات الكبيرة والصغيرة بين هذه المراكز وبعضها البعض . وفى ندوة عن العلاقات المصرية الألمانية سجل احد الباحثين الألمان مفارقة مذهلة حين قال ان الاتحاد الاوروبى كان يتمنى بل وقد طلب ان يتعامل مع الدول العربية ككتلة واحدة فى مباحثات الشراكة الاوروبية المتوسطية لكن الدول العربية جاءت الى هذه المباحثات كل على حدة ووقعت منفردة، وهو نموذج واحد للفرص الضائعة وغنى عن البيان ان هناك آفاقا واسعة تساعد العرب على التخلص ـ ولو جزئيا ـ من الهيمنة الامريكية على قرارهم السياسى وتتمثل فى تعميق العلاقات جماعيا مع كل من اوروبا واليابان والدول الصاعدة فى آسيا مثل الصين والهند وكل دول النمور الآسيوية التى حققت جميعا تقدمها باستقلال الارادة السياسية والدور المحورى للدولة غاب عنصر حرية الارادة السياسية اذن عن التقرير رغم انه استخلص فى الختام ان ما يحتاجه العرب للنهوض فى كل المجالات ليس الاموال بقدر ماهو الارادة السياسية التى تقوم بتعبئة كل طاقات المجتمع لتجاوز الاوضاع القائمة من خلال دور فاعل للدولة، هذا الدور والذى يجرى تقليصه بفعل روشتات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذى يطالب التقرير بمواصلة تطبيقها ويسجل الباحث احمد السيد النجار مرة اخرى ان الضغوط التى تقوم بها الدول الصناعية المتقدمة، وهى نفسها الدول الدائنة للبلدان العربية والضغوط التى يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليان من اجل تقليص دور الدولة فى الاقتصاد فى البلدان العربية والنامية عموما هى ضغوط غير منطقية، وينبغى ان تتعامل الدول العربية مع قضية دور الدولة فى الاقتصاد على ضوء ظروفها الخاصة دون خضوع لأى ابتزاز من الدول الصناعية المتقدمة والمؤسسات المالية والدولية التى تهيمن عليها تلك الدول التى اعتبرت دعوتها لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد نموذجا عالميا يجب ان يحتذى بدون النظر للظروف الخاصة لأى دولة كذلك تجاهل التقرير كلية وهو يدعو الى الاندماج فى العولمة حقيقة ان العولمة بصورتها القائمة ليست الا تعبيرا عن هيمنة القوى الاستعمارية الجديدة على مقدرات العالم وهى قوى تتخذ مجدداً طابعاً عسكريا همجيا تجلى فى كل من يوجوسلافيا وافغانستان والعراق ينتظر أن الدول النامية ومن بينها الدول العربية هى فى امس الحاجة لتنظيم وحشد جهودها من اجل عولمة جديدة وإنسانية وهو مايقتضى الانخراط الفعال فى الحركة العالمية لمناهضة العولمة الامبريالية وهى حركة نشيطة ومتصاعدة تستهدف ان يسير قطار العولمة فى اتجاهين وليس فى اتجاه واحد كما هو حادث الآن وحين يسير قطار العولمة فى الاتجاهين سوف تتبادل كل الدول المنافع صغيرها وكبيرها ولا تبقى منافع العولمة حكراً على المراكز الرأسمالية الكبيرة وخصما من الدول الاخرى التى تتعرض شعوبها للآثار المدمرة لأشكال النهب الجديد فينتشر فيها الفقر والبطالة والجهل والمرض وتتردى انتاجيتها كما هو حال الوطن العربى وهذا النهب الجديد لم يتعرض له التقرير من قريب او بعيد ولذلك بنى كل مقولاته واستنتاجاته وتوصياته الهامة متجاهلا بعض الحقائق الاساسية فى عالمنا حين لم يربط بين الخيارات السياسية ـ الاجتماعية الاقتصادية التابعة ونتائجها على كل مناحى الحياة العربية بلا استثناء
السبت فبراير 17, 2007 8:41 pm
happy song
عضو شرف
اشترك: الاثنين ديسمبر 11, 2006 4:31 pm مشاركات: 1952
لا تستطيع المشاركة بمواضيع جديدة في هذا المنتدى لا تستطيع الرد على مواضيع في هذا المنتدى لا تستطيع تعديل مشاركات في هذا المنتدى لا تستطيع الغاء مشاركاتك في هذ المنتدى لا تستطيع المشاركة بمرفقات في هذا المنتدى
